به نقل از «خبرآنلاین»

تسهیل کسب و کار یا تخریب نهاد وکالت؟

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۰۸۶۲

پاسخ به این پرسش و ارزیابی پاسخ‌ها، مشخص می‌کند که داعیه‌داران حاکمیت قانون در ادعای خود صادق‌اند یا خیر. چه بسیار شخصیت‌ها و مقامات سیاسی، شعار حاکمیت قانون سر می‌دهند، اما ذهنیت، پیشنهاد و عملکرد آن‌ها منافی حاکمیت قانون است. پُربدیهی است که تحقق حاکمیت قانونی مستلزم فاصله گرفتن از انتزاع و پای گذاشتن به واقعیات انضمامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمی‌توان شعار حاکمیت قانون سر داد، اما واقعیات عینی را موردتوجه قرار نداد. با گذر از بررسی شرایط حاکمیت قانون، تنها به یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های آن پرداخته می‌شود. شرط بنیادین حاکمیت قانون، غلبه سرمایه صنعتی و تولیدی بر سرمایه تجاری و دلال‌مآبانه است.

راز رابطه «حاکمیت قانون» با ساختار مولد مبتنی بر سرمایه صنعتی و تولیدی را باید در لزوم «شفافیت» جستجو کرد. شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و پرهیز از تنش، از یک‌سو امنیت پایدار  به وجود می‌آورد و از سوی دیگر از فرار سرمایه‌ها و مغزها جلوگیری می‌نماید. در غیاب این سازوکارها، غلبه با ساختار غیرمولد است که نتیجه آن حاکمیت دلالان و کارچاق‌کنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. سود و ارزش افزوده‌ای که در جامعه ما بر فعالیت‌های غیرمولد نظیر واردات، معاملات زمین و مسکن نیز معاملات پولی مترتب است، به‌خوبی روشن می‌کند که در کجای تاریخ قرار داریم.

این مقدمه ازآن‌رو بیان شد که به طرح‌هایی در مجلس اشاره شود که غایت آن جز دامن زدن به این ساختار غیرمولد نیست. طرح‌هایی با تمسک به شعارهای فریبنده رونق کسب‌وکار!

با شنیدن عباراتی مانند کسب‌وکار، بلافاصله ذهن به آن‌سو می‌رود که گویی اراده نظام بر فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع با تأمین بسترهای لازم آن ازجمله حاکمیت قانون، امنیت پایدار، شفافیت، مقابله با فساد، تأمین منابع مالی لازم، جلوگیری از فرار  مغزها و سرمایه‌ها و ... است.

کیست که نداند کار، مستلزم تأمین بسترهای فعالیت تولیدی از یک‌سو و احترام به تخصص‌ از سوی دیگر است. اما با کمال تأسف و تعجب ملاحظه می‌شود که در طرح‌های مذکور، آنچه موردتوجه نیست، تأمین بسترهای کار و فعالیت تولیدی از یک‌سو و نادیده گرفتن تخصص و دانش از سوی دیگر است، طراحان و بانیان طرح‌هایی مثل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، رونق کسب‌وکار را نه با تأمین بسترهای سرمایه‌داری صنعتی و تولیدی بلکه با اعطای مجوز و بدون توجه به دانش و تخصص و شاید با نادیده گرفتن تخصص و دانش، دیده‌اند!

قبل از پرداختن بیشتر به این موضوع، باید بانیان این‌گونه طرح‌ها را به مطالعه تاریخ ایران تشویق کرد. تاریخی که مملو از مجوزفروشی‌است. مجوزهایی که غایت آن تأمین منافع دولت بود اما خیری از آن به جامعه نرسید و نرسیده است. می‌توان با این‌گونه طرح‌ها، خود را دغدغه‌مند نسبت به شغل جوانان معرفی و آرائی را جلب کرد اما آنچه محل تردیداست، حل مشکلی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی است و آنچه قطعی و یقینی است، گسترده‌تر و عمیق‌تر شدن فساد ...

باری، ذیل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، به شغل «وکالت» هم اشاره شده است. «وکالت»، حالیه، مستلزم داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق  است. اخذ پروانه وکالت مستلزم پذیرش در آزمون‌های سخت و بعد از پذیرش، انجام کارآموزی علمی و عملی در کانون‌های وکلا و نیز دادگاه‌ها و بعدازآن پذیرش در آزمونی به نام «اختبار» است، با پشت سر گذاشتن این آزمون‌ها و احراز دانش علمی و عملی، شخص با اتیان سوگند، به شغل شریف وکالت وارد می‌گردد.

پرواضح است که با گرفتن مدرک کارشناسی رشته حقوق، در مراکز دانشگاهی که از یک‌سو بسیار متعددند و از سوی دیگر کیفیت آموزشی بسیاری از آن‌ها به‌شدت محل تردید است، نمی‌توان فارغ‌التحصیلان را واجد دانش وکالتی دانست. اگر هم  کیفیت آموزشی قابل‌قبول باشد، دانش وکالتی مستلزم طی دوره کارآموزی در کانون‌های وکلا و نیز دادگاه‌هاست. انجام این کارآموزی با توجه به محدودیت‌های ساختاری کانون‌ها و نیز دادگاه‌ها به قطع و یقین نمی‌تواند بیش‌ازحد ظرفیت علمی و عملی موجود باشد.

در موردنیاز به وکیل در هر شهر و استان نیز طراحان و بانیان را باید به انجام تحقیقات میدانی دعوت کرد؛ این برج‌عاج‌نشین‌ها خبری از جامعه وکالت و مشکلات عدیده حاکم بر آن ندارند. تصوراتی که آن‌ها از شغل وکالت دارند با واقعیات عینی جامعه سازگار نیست. بسیاری از وکلا به‌ویژه وکلای جوان، از تأمین هزینه‌های دفتری ناتوان‌اند. مؤسسات حقوقی غیرمجاز با در پیش گرفتن روابط ناسالم ،شریان حیاتی  وکالت را به مخاطره افکنده‌اند.

مزید اطلاع این‌که در کانون وکلای دادگستری گیلان تحقیق عملی یا موضوع رضایت شغلی به انجام رسید که پاسخ‌دهندگان (وکلای دادگستری عضو کانون وکلا) در پاسخ به این سؤال که در صورت وجود شغل مشابه، حتی با درآمد کمتر و ثبات بیشتر، چه تصمیمی خواهند گرفت، گزینه ترک شغل وکالت را انتخاب نموده بودند. در بحبوحه بیکاری و تنش‌های خطیر شغل وکالت، باز کردن درب این شغل و واردکردن بسیارانی با نادیده گرفتن دانش و تخصص، چه اثری دارد؟

*حقوقدان.رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان

کد خبر 1450300

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کانون وکلا صنعتی و تولیدی تأمین بسترهای حاکمیت قانون سوی دیگر کسب وکار طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۰۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میانگین دوره خدمت سربازی ۱۴ ماه است

رئیس اداره سرمایه‌های انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح گفت: باتوجه به منطقه عملیاتی و وضعیت بومی یا غیربومی بودن سربازان و با لحاظ کسری خدمت‌های تاهل و فرزندآوری و ... میانگین مدت خدمت در حال حاضر حدود ۱۴ ماه است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مراسم پایان دوره 234 آموزشگاه رزم مقدماتی شهید ثابت‌خواه گیلانغرب متبرک به نام شهید روح‌الله نیازی با حضور سردار دریادار دوم پاسدار سلیمان جرجم؛ رئیس اداره سرمایه‌ انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح با نظم و اقتدار برگزار شد.

این مراسم با استقبال رسمی و اجرای تشریفات و ادای احترام به مقام والای شهدای دفاع از حریم ولایت در ورودی میدان صبحگاه آغاز و سپس با ارائه گزارش تفصیلی پادگان توسط فرمانده مرکز آموزش، ادای سوگند توسط سربازان، اعطاء سردوشی نماینده فراگیران و اجرای حرکات میدانی انجام یافت.

سردار سلیمان جرجم در این مراسم با تبریک هفته عقیدتی سیاسی و تبریک به فراگیران و ورود سردوشی‌بگیران به صحنه خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت: امنیت لازمه هر سرزمین، هر ملت و هر موجودیتی است و مسلما مهمترین رکن امنیت، سرمایه انسانی کارآمد خواهد بود. دوران خدمت سربازی مقدمه‌ای است برای گام دوم انقلاب اسلامی که پیشران اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

چگونه دوران "سربازی" را به سوابق بیمه تبدیل کنیم؟

وی همچنین خبر داد: با عنایت و تصویب فرمانده معظم کل قوا مدت خدمت وظیفه عمومی در نیروهای مسلح، باتوجه به منطقه عملیاتی و وضعیت بومی یا غیربومی بودن سربازان با سه ماه کاهش از 17 تا 24 ماه به 14 تا 21 ماه کاهش تقلیل یافته است که با لحاظ کسری خدمت‌های تاهل و فرزندآوری، ایثارگری، بسیج و مهارت‌آموزی، میانگین مدت خدمت در حال حاضر حدود 14 ماه است.

رئیس اداره سرمایه‌های انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح افزود: بنابراین میانگین خدمت 14 ماهه پیش‌بینی شده در ماده 102 برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از آبان ماه سال 1402 عملیاتی شده است.

معافیت 35 ساله‌ها هنوز قانون و ابلاغ نشده است

سردار جرجم بیان کرد: همچنین با عنایت معظم‌له خدمت سربازی برای مشمولان غایب و غیرغایبی که بالای 40 سال سن داشته و دارای سه فرزند باشند بخشیده شده و این افراد از انجام خدمت سربازی معاف هستند.

وی ادامه داد: موضوع معافیت با 35 سال سن و دو فرزند هنوز قانون نشده است چرا که این موضوع در مجلس تصویب شده اما شورای نگهبان آن را تایید نکرده و مجدد به مجلس برگشت داده است؛ پس در وهله اول فعلا این موضوع "قانون" نیست و تا این شرایط برای معافیت تبدیل به قانون نشود و ابلاغ نشود، ستاد کل اعلام نظری نمی‌کند.

رئیس اداره سرمایه‌های انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح در پایان گفت: برابر با قانون تمامی فرزندان ذکور باید دوره آموزش‌های نظامی را طی نمایند مگر اینکه معافیت های پزشکی داشته باشند؛ طی این دوره آموزشی الزامی است و ارتباطی با میزان تامین منابع انسانی نیروهای مسلح ندارد.

انتهای پیام/