برداشته شدن ظرفیت‌گذاری از آزمون وکالت با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۸۶۱۸۹
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرامون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار گفت: بهبود شرایط محیط کسب وکار و تسهیل صدور مجوزها با قوانین قبلی نیز قابلیت اجرا داشت اما به دلیل مقاومت‌هایی که دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت داشتند، هیئت مقررات زدایی نمی‌توانست در مقابل این نهادها و فشار آن‌ها مقاومت داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاندوزی ادامه داد: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار یکی از اجزای سهولت محیط کسب وکار در کشور است. یکی از ابعاد ده گانه‌ای که ذیل مفهوم سهولت کسب وکار بر شمرده می‌شود همین موضوع سهولت صدور مجورها است.
وی با اشاره به رتبه ایران در این موضوع گفت: شروع یک فعالیت اقتصادی در کشور بسیار پرهزینه، زمانبر و دشوار است و همین امر باعث شده رتبه ایران از نظر سهولت شروع کسب وکار 170 باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بهبود این شرایط در کشور به ابعاد متعددی وابسته است اما طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار می‌تواند موجب بهبود شرایط فعلی همچون فسادهای مالی و نارضایتی فعالان اقتصادی شود.
خاندوزی در مورد ایجاد ظرفیت آزمون وکالت گفت: بخشی از طرح تسهیل صدور مجوزها به برخی ظرفیت‌های عددی و محدودیت‌های کمی برای شروع دوره کارآموزی چنین مشاغلی است. به دلیل اصراری که کانون‌های وکلا بر حفظ ظرفیت گذاری در این مورد دارند لذا در این طرح شرایط به سمت نظام صلاحیت محور و متناسب با کیفیت جذب شدگان برای ورود به شغل وکالت تغییر کرد.
خاندوزی ادامه داد: با تبدیل نظام سنجش صلاحیت داوطلبان وکالت از ظرفیت گذاری عددی به صلاحیت کیفی و علمی، هر فردی که بتواند حائز نمرات لازم برای ورود به دوره وکالت بشود، می‌تواند وارد دوره کارآموزی وکالت شده و در صورت موفقیت در آن دوره نیز فعالیت وکالت خود را آغاز کند.
وی همچنین با اشاره به تجربه دیگر کشورها در برداشت ظرفیت عددی از آزمون وکالت گفت: تجربه بسیاری از کشورهای دنیا نشان می‌دهد ظرفیت گذاری کمی و عددی در حوزه وکالت به امری منسوخ و مندرس تبدیل شده و این موضوع با سنجش صلاحیت علمی و کیفی داوطلبان جایگزین شده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: الحمدلله در ماه‌های گذشته قوه قضائیه هم به صورت کاملا صریح و روشن موافقت خود را با جهت‌گیری مجلس در حرکت به سمت صلاحیت سنجی علمی به جای ظرفیت گذاری عددی بیان کرده است. امیدواریم با نهایی شدن این طرح و تصویب آن در مجلس، فارغ التحصیلان رشته حقوق بتوانند رقابت سالمی در جهت ورود به شغل وکالت داشته باشند و هر فردی که توانست سطح علمی و امتیاز مورد نظر را کسب کند بدون نگرانی از وجود ظرفیت وارد دوره کارآموزی وکالت شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ظرفیت آزمون وکالت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب ظرفیت گذاری کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۶۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از پیچ و خم تصویب تا حل چالش‌ها
از آنجایی که هرروز تعطیلی می‌تواند شرایط جدیدی را اقتصاد، روابط بین‌الملل و کارکرد کارکنان و کارگران داشته باشد، پس باید این طرح در تمامی ابعاد بررسی و کارشناسی شود چرا که به یکباره اجرای شدن آن موجب به‌هم‌ریختگی در روال تجارت و ساعات کاری در کشور خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها در روزهای اخیر نه تنها جز خبرسازترین موضوع‌های کشور بوده است، بلکه به یکی از دغدغه‌های اجتماعی مردم هم تبدیل شده؛ مجلس شورای اسلامی طی طرحی با عنوان تعطیلی پنجشنبه تصمیم به کاهش روزهای کاری و افزایش تعطیلات دو روزی پنجشنبه و جمعه را دارد، اما این طرح همچنان قطعی نیست و باید منتظر بررسی نهایی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باشیم.
با مطرح شدن این طرح ابعاد مختلفی مانند کاهش ساعات کارای ادارات و کارگران، دستمزدها و چگونگی روابط اقتصادی و بین‌المللی با دیگر کشورهای دنیا آشکار شده است، چرا که در صورت تصویب آن فاصله کاری و اقتصادی ما با دیگر کشورهای خارجی که روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند به چهار روز خواهید رسید، که در این صورت کشور بسیار متضرر خواهد شد.
علاوه‌بر جنبه اقتصادی و تجارت بین‌المللی، کاهش ساعات کاری و کم شدن دستمزدها به یکی از دغدغه‌های کارمندان و کارگران تبدیل شده است که در این باره علی اصغر عناب ستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل قرار داد کارگری با دولت هستند که آن‌ها کاهش دستمزد نخواهند داشت، چون مبنای آنان بر اساس قراردادها کار معین شده است، این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین داشتند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین خواهند داشت.
کارشناسان، تحلیلگران، کارمندان و کارگران در ارزیابی‌ها تعطیلی پنجشنبه را مورد نقد خود قرار داده‌اند، پیرو همین موضوع با کارشناسان مربوطه صحبت شده است.
رحمان سعادت، کارشناس بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: تعطیلی پنجشنبه‌ها از گذشته برای افزایش بهره‌وری بیشتر مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بوده است، در حال حاضر این روز در کشور رویه یکسانی ندارد چرا که برخی از ادارات تعطیل و برخی دیگر نیز دایر هستند، این خود باعث یک ناهماهنگی بین ادارات، سازمان‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی شده است، در صورتی می‌توان درباره روزها و ساعات کاری صحبت کرد که تعطیلی پنجشنبه به یک تصمیم نهایی برسد.
وی با اشاره به اینکه اگر تعطیلی روزهای هفته را از منظر اقتصاد بین‌الملل مورد بررسی قرار دهیم، اضافه می‌کند: هرچه به تعطیلی رایج جهانی نزدیک‌تر باشیم روابط کاری ما با دیگر کشورها بهتر تعریف خواهد شد، چراکه هر چه زمان می‌گذرد روابط بین‌الملل دارای اهمیت بسیاری می‌شود و برای آنکه در قراردادهای بین‌المللی و روابط با سایر کشورها، جایگاه بهتری داشته باشیم باید به سمت تعطیلی برویم که فصل مشترک بین‌المللی داشته باشد و این موضوع همیشه موجب رنج تجارت ایران بوده، پس باید به آن بیشتر پرداخته شود؛ دیگر کشورها روزهای شنبه و یکشنبه، ایران به نوعی پنجشنبه و جمعه تعطیل است، حال برای کسب موقعیت بهتر در روابط بین‌المللی تعطیلی دو روز شنبه و جمعه اثر بخشی بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس بین‌الملل ادامه می‌دهد: از آنجایی که شیوه زندگی نسل جدید با نسل گذشته متفاوت است، پس طرح مطرح شده باید مورد بازبینی قرار بگرد، زیرا ما در دهه‌ها آینده نیاز به روابط بین‌المللی داریم بنابراین تاکید بیشتر بر تعطیلات مشترک با دیگر کشورهای خارجی است.
سعادت می‌گوید: به دلیل آنکه افراد یک تعطیلی را پشت سر گذاشته‌اند به طور طبیعی صبح روز شنبه زمان و بازده کاری بسیار کم است، حال با توجه به آمار و مطالعات میدانی، صبح روز شنبه وضعیت بهره‌وری بسیار پایین است، با این تفاسیر اگر روز شنبه تعطیل شود علاوه بر آنکه تطابق بیشتری با حوزه بین‌الملل پیدا خواهیم کرد دیگر با کم بودن بهره‌وری در روز شنبه مواجه نخواهیم شد.
وی اظهار می‌کند: ایران به لحاظ جغرافیایی و اداری با دیگر کشورها متفاوت است، و از این منظر تا کنون به طور کامل به این موضوع پرداخته نشده است مانند تغییر ساعت در اول سال و مهر ماه که همیشه موافقین مخالفین بسیار داشته است.
کارشناس بین‌الملل می‌گوید: از پیشنهاداتی که می‌توان در این حوزه داد این است که این طرح در ابتدا به‌صورت آزمایشی در برخی از ادارات و ارگان‌های که روابط بین‌الملل بیشتری دارند مانند اداره بازرگانی و سیاست خارجی اجرا شود، و بعد از مشاهده بازخورد آن در صورت مثبت بودن نتیجه، طرح در مدت زمان یک تا دو سال اجرا و تصویب شود چرا که علاوه‌بر تفاوت‌ها در تقویم کشور با دیگر تقویم‌ها، بنگاه‌ها و اصناف قدیمی قادر به تطبیق خود با طرح جدید نباشند.
نقش زمان اداری و روابط بین‌الملل در رفع مشکلات اقتصادیسعادت اظهار می‌کند: همراه بودن با سیاست‌های کلی جهان می‌تواند روی اقتصاد و جایگاه ما تأثیر گذار باشد، اما به این معنا نیست که هرچه سازمان‌ها و شورای بین‌المللی به ما تحمیل کنند را قبول و یا اجرا کنیم بلکه باید تا جایی که می‌توانیم خود را با سیاست‌های کلی دنیا همراه و از این مزیت استفاده کنیم.
وی با اشاره به پیشرفت کشوری همچون چین و تطابق خود با دنیا می‌گوید: تا قبل از سال ۱۹۹۰ کشور چین از نظر اقتصادی و فقر شدید جایگاه مناسبی در دنیا نداشت اما بعد از تغییر رویکرد خود و همسو شدن با روابط بین‌المللی شاهد رشد اقتصادی بسیار زیاد آن بوده‌ایم، حال ما نیز می‌توانیم به عنوان چین منطقه خاورمیانه خود مطرح شویم، چرا که از نظر وسعت، جمعیت و منابع موقعیت بسیار خوبی داریم؛ اگر بتوانیم روابط خود را با دنیا بهبود ببخشیم، به رشد اقتصادی بسیار قابل توجهی دست پیدا خواهیم کرد که البته این خود نیاز به تغییر دیدگاه‌ها نسبت به شرایط جهانی دارد.
علی شریعتی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: طی گفت‌وگویی که اعضای هیئت رئیس اتاق بازرگانی و کمسیون اجتماعی مجلس با یکدیگر داشته‌اند، اعضای محترم اذعان به اشتباه و سهل انگاری خود نسبت به اینکه قبل از ارائه طرح باید با اتاق بازرگانی مشورت می‌کردند داشته‌اند.
وی اضافه می‌کند: تعطیلی پنجشنبه‌ها طرحی است که دولت پیگیر آن است و نماینده پارلمانی هم تا به الان کار اقتصادی انجام نداده و از شرایط و موقعیت اقتصادی درک درست و صحیحی ندارد، دولت و همراهان به منظور کسب دست آورد جدید و تقویت روحیه مردم در خصوص گرانی‌ها و خستگی کاری این طرح را ارائه داده‌اند.
کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: برای فعالان اقتصادی و تمام کسانی که در عرصه بین‌المللی فعال و با سایر کشورها در ارتباط هستند علاوه بر روز پنجشنبه که جز از روال کاری است در برخی شرکت‌ها روزهای جمعه افراد به صورت شیفت مشغول به کار هستند.
شریعتی می‌گوید: طرح پیشنهادی با عنوان تعطیلی بانک‌ها و ادارات موجب اختلاف بیشتر ما با دنیا خواهد شد چرا که ما همچنان با برخی کشورها اختلاف ساعت داریم و در صورت رخ داد این طرح به طور میانگین سه تا چهار روز بین ما و دیگر کشورها فاصله خواهد افتاد.
وی عنوان می‌کند: با توجه به برآوردی که اتاق بازرگانی داشته است، این طرح حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار به ما ضرر خواهد زد و از طرفی هم دوستان دولتی مانند معاون محترم پارلمانی می‌گویند: با بررسی‌های که انجام داده‌ایم کارهای اینترنتی انجام خواهد شد، پس در این صوت این نقد به این حرف وارد خواهد شد که باید تمام بانک‌ها تعطیل شوند تا دیگر این مقدار هزینه به وجود نیاید.
کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: این سخن کارشناسی و تخصصی نیست، چرا که طبق سخن شهید چمران هرکس که متعهد به کاری است مجاز به اظهار نظر نیست پس نباید در حوزه‌های که تخصصی نداریم اظهار نظر کنیم.
به گزارش ایمنا، کارشناسان و منتقدین این طرح معتقدند که طرح در مجلس تصویب نخواهد شد، چرا که با بررسی‌های انجام شده شاهد عقب گرد اقتصادی، کاری، تجاری کشور خواهیم بود حال نظر بر آن است که به جای تعطیلی این روز، روز شنبه برای هماهنگی بیشتر با بازارهای جهانی و کشورهای مبادله‌ای و همچنین پیشرفت اقتصادی جایگزین شود.
کد خبر 748486
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند