افزایش کیفیت و رقابتی شدن قیمت خدمات حقوقی با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۶۴۰۷۳
مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره وجود انحصار در حوزه وکالت گفت: معمولا برای آن که یک صنف بتواند به راحتی فعالیت کند، می‌گویند که افراد بالادستی در آن صنف تصمیم گیر صنف‌شان باشند. متاسفانه برخی از اصناف از این مسئله سوء استفاده می‌کنند و در حوزه فعالیت خود به دلایل واهی عدم وجود زیرساخت یا عدم صلاحیت علمی، فرد جدیدی را راه نمی‌دهند که موجب ایجاد انحصار در حوزه‌های مختلف خدمات پزشکی و قضایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: باید برای تعمیر این سازوکار و چرخه معیوب، نهاد‌های نظارتی از بیرون نسبت به این اصناف نظارت داشته باشند و حتما ساز و کار ورود به این مشاغل انحصاری تغییر کند. سیاست‌گذار باید به گونه‌ای سازوکار را تعیین کند که اصناف نتوانند در شغل خود انحصار ایجاد کنند. در مجلس طرحی تحت عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مطرح شده است که به دنبال رفع انحصار از مشاغل و خدمات حقوقی است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به جزئیات این طرح پیرامون وکالت اشاره کرد و گفت: در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، رویکرد از حالت ظرفیت تعداد، به حالت نمره قبولی تغییر یافته است. در حقیقت هر فرد که بتواند به 70 درصد نمره یک درصد برتر در آزمون برسد، می‌تواند نسبت به شروع کارآموزی و دریافت مجوز برای وکالت اقدام کند.
ویس کرمی ادامه داد: مخالفان این طرح می‌گویند از آن جایی که برخی از دانشگاه‌های کشور وضعیت خوبی به لحاظ علمی ندارند، نمی‌توان با تمام درخواست‌ها برای ورود به این عرصه موافقت کرد؛ چرا که عده‌ای با سوادی متوسط خواهان دریافت مجوز وکالت هستند. اما در واقع، چون برای آزمون وکالت نمره تعیین شده، بنابراین افراد می‌توانند فقط بر اساس سواد آکادمیک‌شان به حوزه وکالت پا بگذارند و این بهانه واهی و برای حفظ انحصار خود است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به یک نمونه موفق از نظارت دولت بر اصناف در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: در آمریکا و بسیاری از کشورها، برای اعطای مجوز خلبانی، بخش خصوصی یا همان صنف مربوطه کار‌های لازم را انجام می‌دهد، اما نظام سیاست‌گذاری و نظارت دولت به صورتی است که بخش خصوصی نمی‌تواند به انحصار بیانجامد و هر فرد فاقد شرایط مجوز بگیرد. ما نیز در طرح مجلس با تغییر ظرفیت عددی به ظرفیت صلاحیت علمی، علاوه بر حذف انحصار، به تخصصی شدن این مشاغل نیز کمک کرده‌ایم.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما وضعیت توزیع وکیل چندان جالب نیست. این موضوع سبب می‌شود که کمبود وکیل در شهر‌های کوچک، بیشتر به چشم آید. افراد مخالف افزایش تعداد وکلا، باید سری به این مناطق بزنند تا از بالا بودن تعرفه به دلیل کمبود وکیل باخبر شوند. متاسفانه انحصار علاوه بربالا بردن قیمت، کیفیت را نیز بسیار پایین آورده است.
ویس کرمی در پایان تصریح کرد: افزایش تعداد وکیل به وسیله طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها سبب می‌شود که رقابتی بین وکلا صورت بگیرد که می‌تواند منجر به افزایش کیفیت خدمات گردد. البته این موضوع در صورتی اجرایی می‌شود که بسیاری از فضا‌های سنتی حاکم بر حوزه وکالت، به روزتر شوند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس وکالت طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار انحصار در وکالت تسهیل صدور مجوز حوزه وکالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۴۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرآیند صدور گواهی پایان کار ساختمان تسریع شد
مرتضی امینی‌فر با اشاره به برنامه کاهش زمان فرآیند صدور گواهی پایان کار ساختمان در شهرداری این کلان‌شهر گفت: در راستای تکریم، تسهیل و سرعت بخشیدن به امور مراجعین، از ابتدای سال جاری صدور گواهی پایان کار ساختمان در شهر شیراز با شتابی بیش از پیش انجام خواهد شد.
مدیرکل کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز تصریح کرد: در گذشته پس از اتمام عملیات اجرایی پروژه و ارسال گزارش‌های مرحله‌ای ناظرین، ثبت پرونده و انتظار متقاضی به جهت تعیین زمان بازدید و پس از آن اصلاح و رفع مغایرت‌ها عملاً موجبات اتلاف زمان مراجعین را به همراه داشت که با تدابیر پیش‌بینی شده، اولویت‌بخشی و تسهیل‌گری به درخواست‌های صدور گواهی پایان کار رجوع شده به این حوزه تسریع شد.
او بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ همزمان با اجرای ساختمان، کنترل و ارزیابی مرحله‌ای، توسط ناظر عالیه معماری که از سوی معاونت شهرسازی و معماری در محل پروژه حاضر است، انجام و مغایرت‌های نقشه به موازات عملیات اجرایی کنترل و ارزیابی شده و رفع نقص و اصلاح می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند