طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، راهکار عادلانه پذیرش وکیل/ درآمد وکلا کم نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۲۶۱۳۰
محمد جواد معتمدی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس را معیار کارآمدتر و منطقی تری برای پذیرش وکلا اعلام کرد و گفت: این روش به نفع فارغ التحصیلان رشته حقوق و وکلا خواهد بود، زیرا هم معیار‌های پذیرش برای دانش آموختگان عادلانه‌تر می‌شود و هم وکلا در بازار رقابتی‌تر قرار می‌گیرند تا عاملی برای افزایش درآمد آنها باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدجواد معتمدی؛ استاد حقوق تجارت و کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرایط فعلی پذیرش برای ورود به عرصه وکالت را ناکارآمد دانست و اظهار کرد: اکنون افراد از طریق تعیین ظرفیت پذیرفته می‌شوند و این انتخاب صرفا بواسطه احراز شرایط علمی نیست، به همین علت نمی‌توان وجود انحصار را در این حوزه رد کرد، زیرا چه بسا اشخاصی باشند که شرایط علمی ورود به عرصه وکالت را داشته باشند، ولی به علت تعیین ظرفیت امکان ورود ندارند و یا افرادی که صلاحیت علمی ندارند، اما از طریق تعیین ظرفیت به حوزه وکالت وارد می‌شوند.
وی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس را معیار کارآمدتر و منطقی تری برای پذیرش وکلا قلمداد کرد و افزود: با اجرای این طرح نمی‌توان از قبل تعداد افراد را برای ورود به عرصه وکالت تعیین کرد، بلکه میانگین تراز درصد علمی اولیه شرکت کنندگان در آزمون گرفته می‌شود و هر شخصی که ۷۰ درصد این تراز را کسب کند، صلاحیت کارآموزی وکالت را پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
تصویب طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»؛ علاج درد کمبود وکیل/ سرانه وکالت، کمتر از یک سوم میانگین جهانی!
معتمدی اضافه کرد: این روش به نفع فارغ التحصیلان و وکلا خواهد بود، زیرا هم معیار‌های پذیرش برای دانش آموختگان عادلانه‌تر می‌شود و هم وکلا در بازار رقابتی‌تر قرار می‌گیرند که برای آنها مزیت به همراه خواهد داشت.
کارشناس حقوق تجارت با اشاره به افزایش هزینه‌های وکالت به علت کمبود تعداد وکلا بیان کرد: قیمت، تابعی از میزان عرضه و تقاضاست. وقتی عرضه خدمات وکالت محدود می‌شود هزینه‌ها بالا می‌رود، اما چنانچه میزان پذیرش وکلا بیشتر شود بالطبع هزینه‌های وکالت کاهش پیدا می‌کند. البته این موضوع به معنای کاهش درآمد وکیل نیست، چون عرصه وکالت رقابتی‌تر می‌شود و از این طریق ضریب نفوذ آنها در میان جامعه هم افزایش پیدا می‌کند، زیرا خدمات نوین‌تر و بیشتری توسط آنها ارائه می‌گردد و تلاش برای جذب پرونده هم بالا می‌رود.
بیشتر بخوانید:
کانون وکلا به دلیل تعارض منافع مقابل طرح تسهیل مجوز کسب و کار مقاومت می‌کند
این کارشناس حقوقی با اشاره به برگزاری آزمون وکالت و تاثیر آن بر میزان پذیرفته شدگان این رشته و کیفیت خدمات حقوقی بیان کرد: در کشور‌هایی که عرضه خدمات وکالت بازتر از ایران است، تلاش زیادی برای پوشش دادن جوانب مختلف حقوقی مردم انجام می‌پذیرد به عنوان نمونه در بعضی از فرودگاه‌های کشور‌های مختلف غرفه‌هایی برپا شده اند که در صورت تاخیر هواپیما اقدام به پیگیری حقوقی برای مسافران می‌کنند تا خسارت برای آنها دریافت کنند.
معتمدی تصریح کرد: در شرایطی که این عرصه رقابتی شود تلاش برای ارائه خدمات بیشتر و سریع‌تر برای موکلان انجام می‌پذیرد و به همین علت درآمد وکلا نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه بالا هم می‌رود.
بیشتر بخوانید:
طرح مجوزهای کسب‌وکار مجلس چگونه باعث رفع انحصار وکالت خواهد شد؟
وی درباره ایجاد فرصت‌های مختلف اشتغالزایی برای جوانان با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیان کرد: در صورت اجرای این طرح به طور صد در صد فرصت‌های اشتغالزایی افزایش پیدا می‌کند، اما باید تاکید کرد که سطح کیفیت آموزش حقوق در کشور ما به شدت پایین است درحالیکه این رشته با جان، مال و ناموس مردم به طور مستقیم ارتباط دارد و اگر صرفا به مسئله اشتغالزایی توجه کرده و آموزش به حال خود رها شود، می‌تواند به عرصه خطرناکی تبدیل شود. به همین علت وکلا دغدغه‌های زیادی درباره بالا رفتن اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق با وجود ارائه آموزش‌های بی کیفیت مطرح می‌کنند.
معتمدی در ادامه گفت: به نظر می‌رسد حالا که مجلس قدم در مسیر تسهیل مجوز کسب وکار‌ها گذاشته است، در کنار آن باید سخت گیری‌هایی در عرصه آموزش حقوق هم داشته باشد مانند رشته پزشکی که در یکسال پایانی تبدیل به آموزش‌های عملی می‌شود. صادقانه اعلام می‌کنم اکنون نمی‌توانیم به فارغ التحصیل لیسانس حقوق اعتماد کنیم، زیرا سطح آموزش ما در این رشته ضعیف است.
بیشتر بخوانید:
سیاح: پایان انحصار مهمترین هدف طرح تسهیل مجوز کسب و کار است/ تعداد وکیل اندک و حق‌الوکاله فراوان!
این استاد دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: در کشور آمریکا با توجه به وسعت علمی، ۶۰۰ دانشگاه و موسسه آموزشی رشته حقوق را تدریس می‌کنند، اما این میزان در کشور ما به دو هزار دانشگاه و موسسه آموزشی می‌رسد. دانشگاه‌های پیام نور بدون داشتن استاد و ارائه صحیح خدمات آموزشی مجوز آموزش را دریافت کرده اند و تعداد زیادی از رشته حقوق فارغ التحصیل می‌شوند. با این تفاسیر نمی‌توان صرفا به صورت تک مولفه‌ای به اشتغالزایی توجه داشت بلکه باید همزمان بر کیفیت آموزشی هم متمرکز شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: محمدجواد معتمدی وکلا انحصار وکالت کیفیت مجلس یازدهم کسب و کار طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار بیشتر بخوانید عرصه وکالت رشته حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۲۶۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور پروانه‌های ساختمانی از طریق درگاه ملی مجوز‌ها در صورت عدم رعایت مدت سه ماه
محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران گفت: تسهیلات بانکی ۵ نوع تسهیلات است اول در بافت فرسوده از تمامی تسهیلات نهضت ملی بدون شرایط چهارگانه قابل پرداخت است.
وی افزود: در برنامه هفتم بندی آمده است که بر اساس آن تمامی حمایت‌ها، تسهیلات و تخفیف‌های نهضت ملی مسکن به بافت فرسوده تعلق می‌گیرد و تا سقف ۵ واحد از تسهیلات نهضت ملی مسکن می‌توانند استفاده کنند.
وی افزود: مبلغ ۱۸۵ میلیون تومان وام صفر درصد است که کم است و باید افزایش پیدا کند و همچنین تسهیلات اسکان موقت است که ۱۲۰ میلیون تومان در تهران و در ۹۰ میلیون تومان هم در سایر شهرها پرداخت می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: همچنین تسهیلات مقاوم سازی و مرمت بافت‌های تاریخی وجود دارد که همان تسهیلات نهضت ملی مسکن است که ۸۰ درصد وام ساخت را در برمی‌گیرد.
وی افزود: همچنین یک وام ودیعه در بافت‌های تاریخی را هم داریم که ساکنان این بافت‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی در خصوص سوال دیگر باشگاه خبرنگاران در خصوص صددر مدت زمان پروانه های ساختمانی گفت: طبق برنامه هفتم حداکثر مدت صدور ظرف سه ماه پرداخت شود و اگر صادر نشود در حال برنامه ریزی هستیم که از طریق درگاه ملی مجوز‌ها صادر شود.
او گفت: مدت زمان صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران ۶ ماه است و میانگین کشوری ۸ است در برخی از شهرها از ۲هفته ای صادر می‌شود و حتی در اصفهان به صورت الکترونیکی پروانه های ساختمانی صادر می‌شود.
وی افزود: یک میلیون و ۵۰ هزار واحد مسکونی را از سال ۸۴ تا کنون نوسازی شده است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند