به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دلیل مخالفت سردفتران و وکلا با طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۰۲۶۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر،  محسن زنگنه رباره انحصار به وجود آمده در عرصه وکالت و نقش کانون وکلای دادگستری بیان کرد: کانون وکلا در حالی مجوز وکالت به پذیرفته شدگان می‌دهد که خودش ذی‌نفع است. به همین علت هم در بعضی از سال‌ها ظرفیت پذیرش برای رشته وکالت توسط کانون وکلا باز نمی‌شد و در سال‌هایی هم که ظرفیت را باز می‌کردند در حدود هزار تا هزار و ۵۰۰ نفر پذیرش داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اکنون هم که فشار افکار عمومی در رابطه با عملکرد کانون وکلا زیاد شده، در نهایت باز هم درصد بسیار کمی مجوز ورود به عرصه وکالت را پیدا می‌کنند. این قبیل اقدامات از تبعات ذی‌نفع بودن کانون وکلا در پذیرش وکلا است.

زنگنه با انتقاد از کانون وکلا در سهمیه بندی پذیرش فارغ‌التحصیلان رشته حقوق اضافه کرد: کانون با تعیین سهمیه در پذیرش افراد میزان ورود را به عرصه وکالت بسیار کاهش داده است. در این شرایط حتی اگر با نمره بالایی از دانشگاه و از رشته حقوق فارغ‌التحصیل شده باشید، فارغ از در نظر گرفتن شایستگی افراد، ظرفیت ورود به این عرصه بسته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دنبال حذف محدودیت‌ها است افزود: مجلس در ماده یک این طرح، دولت و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مکلف کرده است که محدودیت تعداد پذیرفته شدگان و یا سهمیه بندی‌ها را حذف کند. اگر دانشگاه‌ها برای پذیرش دانشجو، ظرفیت تعیین می‌کنند به این دلیل است که تعداد مشخصی صندلی برای پذیرش دانشجو دارند و ظرفیت دیگری برای برگزاری کلاس‌های بیشتر ندارند اما چرا باید محدودیت در حوزه وکالت توسط کانون ایجاد شود.

وی وجود ذی‌نفعان با روحیه انحصارطلبی را باعث ایجاد گره‌های زیاد در حوزه کسب و کارها عنوان کرد و گفت: این مسئله کار را برای مردم سخت کرده و رتبه کشور را برای سهولت در اعطای مجوز کسب و کار در میان کشورهای دیگر بسیار بالا برده است. وجود روحیه انحصارطلبی و ایجاد وابستگی به دولت باعث شده در همه امور اقتصادی اعمال نفوذ شود به طوری که گرفتن مجوز برای کارخانه ارزش به مراتب بیشتری از واگذاری کارخانه پیدا کند و این مسئله همه به علت وجود تبعیض، انحصار و رانت‌هایی است که اکنون وجود دارد.

زنگنه تصریح کرد: مجلس دستگاه‌ها را مکلف کرده هر نوع محدودیتی از جمله محدودیت در تعداد و جغرافیای منطقه را حذف کنند. به عنوان نمونه یک کسب و کار در محله‌ای ایجاد می‌شود و برای کسب و کار بعدی اجازه فعالیت در آن محدوده را نمی‌دهند و اعلام می‌شود فاصله مشخصی برای باید رعایت کند. این موضوع باعث منفعت طلبی شخصی که قبلاً مجوز را دریافت کرده می‌شود و مجوزش ارزش زیادی از نظر مالی پیدا می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه مجلس به دنبال رقابتی کردن بازار کار است، افزود: اگر نمایندگان به دلیل بررسی این طرح در فشار قرار دارند به دلیل برداشتن محدودیت‌هایی در عرصه کسب و کارهاست تا تبعیض‌ها و انحصارها حذف شود.

وی با اشاره به عدم تمکین سردفتران از قوانین به خصوص درباره سند رسمی خودرو بیان کرد: اگر بعضی از وکلا و سردفتران دلیل مخالفت خود با طرح مجلس را صیانت از دارایی‌های مردم و رعایت موارد قانونی اعلام می‌کنند، اما در نهایت این اعتراضات منشأ اقتصادی دارد. دفاتر اسناد رسمی درآمد زیادی از نقل و انتقال خودرو کسب می‌کنند و اگر شرط ثبت سند خودرو در دفاتر حذف شود، سود زیادی که در گذشته به دست می‌آوردند را از دست می‌دهند به همین علت در مقابل این قانون مقاومت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سردفتران دلیل مخالفت خود با طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار را این طور توجیه می‌کنند که عده‌ای در دفاتر رسمی مشغول به کار هستند و با اجرای این طرح بیکار می‌شوند، درحالیکه اولویت ما با خدمات رسانی به مردم جامعه است. به عنوان نمونه هنگام آغاز به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی، آژانس‌های کرایه ماشین هم با آن مخالفت کردند زیرا بازارشان کساد می‌شد درحالیکه کسب و کارها باید خود را به روزررسانی کنند و با شرایط جامعه خود را بازآفرینی نمایند.

زنگنه در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هزینه‌های زیادی برای مردم به همراه دارد، افزود: مقاومت سردفتران با این طرح به دلیل وجود تعارض منافع است یعنی آنها میان منافع خود و منافع مردم دچار تعارض شده‌اند و طبیعی است که هر صنف به دنبال حفظ منافع خود است.

پربیننده ترین حقوق معلمان نباید کمتر از ۸۰درصد هیات علمی دانشگاه‌ ها باشد / تصویب لایحه رتبه‌ بندی قبل از پایان آبان روز سرنوشت ساز فضای مجازی کشور / آغاز بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران رفع انحصار از مشاغل حقوقی فردا در مجلس بررسی می‌ شود / تلاش‌ های پایانی انحصارگران در مجلس اما و اگرهای طرح تهدیدی مجلس برای صادرکنندگان / ارز صادراتی محل تامین منابع قاچاق آغاز تحقیق و تفحص از سازمان بورس و شرکت‌های تابعه/ دستگاه قضا به ماجرای ماینرها ورود می‌کند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: انحصار وکلا کانون وکلا کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۰۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته

افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.

در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.

بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.

در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

تولد 12 شرکت‌ سرمایه‌گذاری جدید

فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این‌ شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی

تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های مادر (هلدینگ)

تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سایر نهادها

تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.

تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

انتهای پیام/