Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز می‌گوید طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» موجب اشتغال نخواهد شد.

به گزارش ایسنا،‌ جلیل مالکی در واکنش به تصویب طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی نوشت:

«طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار» در حوزۀ نهادهای حرفه‌ای حقوقی و به‌ویژه وکالت دادگستری نه‌تنها موجب اشتغال نخواهد شد، بلکه موجب ایجاد سراب اشتغال می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشوری که زیرساخت‌های توسعۀ خدمات حقوقی فراهم نشده و وکالت دادگستری الزامی نگردیده است و به‌جای فرهنگ‌سازی وکالت هر روز در صداوسیما و سایر رسانه‌ها بر طبل وکیل‌ستیزی و مشوه جلوه‌دادن چهرۀ وکیل کوبیده می‌شود و در کشوری که بیش از ۲۵٪ وکلای شاغل آن توان پرداخت هزینۀ تمدید پروانۀ‌وکالت خود را ندارند و بیش از ٪۴۰ وکلای جوان ما بیکار هستند و حتی به‌صورت گروهی هم توانایی اجارۀ یک دفتر وکالت را ندارند. چگونه می‌خواهند به یک‌باره تعداد وکلا را چندین برابر افزایش دهند؟ آیا افزودن بر تعداد وکلای بیکار و تبدیل فارغ‌التحصیل بیکار آن‌هم با حداقل نمرۀ قبولی به وکیل بیکار موجب اشتغال جوانان خواهد شد یا موجب تشدید بیکاری آن‌ها؟

متأسفانه طراحان اقتصاددان طرح نه‌تنها چشم خود را بر روی این واقعیت‌ها بستند بلکه حتی به معیارهای علمی موردتأیید سازمان سنجش و دیدگاه علمی صدها استاد و حقوق‌دان برتر کشور هم توجهی نکردند و با تصویب معیار یک درصد بالاترین نمرات موجبات ورود هر فردی حتی با معدل زیر ۱۰ به حرفه‌های حقوقی را که با جان‌ومال و ناموس مردم سروکار دارند فراهم نمودند.

نکتۀ حایز اهمیت در تصویب این طرح سکوت قوۀ محترم قضاییه بود. قوۀ قضاییه که در همین وضعیت فعلی هم دادگستری‌های آن توانایی آموزش کارآموز را ندارند و دادگاه‌ها به دلیل عدم آموزش کافی کارآموزان با خیل وکلای فاقد توانایی حرفه‌ای مواجه می‌شوند. چگونه می‌توانند به یک باره با افزایش چندین برابری کارآموزان وکالت نسبت به آموزش آن‌ها اقدام نماید. آیا دستگاه محترم قضایی که با سکوت در مقابل حذف کمیسیون تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» و سکوت در مقابل قاعدۀ نیازسنجی مطروحه در سند تحول قضایی، زمینۀ تصویب این طرح را فراهم نمود، توجه داشته است که به یک باره در حوزه‌های قضایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه وجود دارد و فقط نیاز به حداکثر پنجیا شش وکیل دادگستری دارند به یک باره با تعداد کثیری از وکلای پذیرفته‌شده برای آن حوزه مواجه خواهند شد که به دلیل عدم وجود اشتغال برای آن‌ها به سمت ارتکاب جرائمی همچون واسطه‌گری و کارچاق‌کنی و وکالت‌های تضمینی حرکت خواهند کرد؟

متأسفانه این طرح نه‌تنها با نیازسنجی دستگاه قضایی مذکور در سند تحول قضایی مخالف است بلکه با اصول متعدد قانون اساسی نیز مغایر دارد.

به‌موجب اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های نمایندگان نباید منجر به افزایش هزینه‌های عمومی شود. با تصویب این طرح به‌یک‌باره و با افزایش چند برابری کارآموز وکالت هزینۀ سنگین آموزش آن‌ها به قوۀ قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری تحمیل می‌شود درحالی‌که هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای برای تأمین این هزینه‌ها نشده است.

از جهتی دیگر نیز، این طرح مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. به‌موجب این اصل تصویب سیاست‌های کلی نظام به مقام معظم رهبری محول شده است. به‌موجب بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی وکالت دادگستری دارای ماهیت قضایی شناخته شده و آنچه دارای ماهیت قضایی است به‌موجب این بند و نظرات شورای محترم نگهبان در موارد مشابه، باید در قالب لایحۀ قضایی به مجلس تقدیم شود. متأسفانه این طرح که توسط تعدادی از علمای اقتصادی مجلس بدون کوچک‌ترین توجه و اطلاعی از موازین حقوقی و قضایی تهیه و تصویب شد و اتفاقاً در صحن علنی نیز مورد مخالفت جدی رئیس محترم کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت، مغایر با منطوق اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار می‌رود مورد مخالفت جدی شورای محترم نگهبان قرار گیرد».

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رییس کانون وکلای دادگستری مرکز کانون وکلای دادگستری مرکز طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وکالت دادگستری مجوزهای کسب قانون اساسی موجب اشتغال تسهیل صدور یک باره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۴۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر بهداشت: حمل دارو توسط سکو‌های اینترنتی موجب تسهیل امور مردم می‌شود

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ بهرام عین اللهی اظهار کرد: خوشبختانه با تصویب روز گذشته مجلس، مقرر شد که ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات وزارت بهداشت برای برقراری فوق العاده خاص به کارکنان این وزارتخانه، پرداخت شود.

وی با بیان اینکه هدف ما از حمل دارو توسط سکو‌های اینترنتی، تسهیل امور و راحتی مردم دانست و گفت: امروزه مواد غذایی به راحتی و به شیوه غیرحضوری برای همه در دسترس است و مشارکت سکو‌های اینترنتی در حمل دارو می‌تواند موجب راحتی کار مردم شود. 

وزیر بهداشت تاکید کرد: حمل دارو توسط سکو‌های اینترنتی به صورت کد پیگیری است و حمل کننده دارو از سکو، اطلاعی از فهرست و محتویات دارو‌های افراد ندارد و مسئولیت ارائه دارو نیز با مسئول فنی داروخانه‌هایی است که آن را از این شیوه فروخته است. 

وی با تاکید بر اهمیت سلامت کودکان در تامین سلامت بزرگسالان، از اجرای طرح درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در سراسر کشور خبر داد و با بیان اینکه بخشی از رشد تکاملی در دهه اول زندگی هر فرد رخ می‌دهد، افزود: تمام اعضای بدن، رشد تکاملی دارند بنابراین هر حادثه و بیماری که در ۷ سال اول زندگی رخ دهد، می‌تواند در سنین بالاتر و حتی تا پایان عمر نیز وجود داشته باشد و سلامت افراد را به مخاطره بیندازد.

عین اللهی با اشاره به پیشنهاد وزارت بهداشت و بررسی طرح درمان کودکان زیر ۷ سال در کمیته‌های مختلف دولت، گفت: خوشبختانه این طرح در هیات دولت تصویب شد و جمهوری اسلامی ایران افتخار دارد که علیرغم مشکلات و تحریم‌ها خدمات مورد نیاز کودکان زیر ۷ سال را در مراکز دولتی به صورت رایگان ارائه دهد.

درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال سرمایه گذاری برای سلامت و آینده کشور است

وزیر بهداشت از طرح درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال به عنوان نوعی سرمایه گذاری برای سلامت و آینده کشور یاد کرد و گفت: ممکن است نتایج این طرح در دولت مردمی مشخص و ملموس نباشد، اما اثرات آن در آینده و سلامت کشور، موثر است. این طرح به همه بیمارستان‌های دولتی ابلاغ شده است. 

تامین نیاز‌های دارویی کشور با کمک شرکت‌های دانش بنیان

عین اللهی یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت را تقویت شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت دانست و گفت: با استفاده از توان و ظرفیت این شرکت‌ها می‌توانیم بسیاری از نیاز‌های دارویی کشور از جمله دارو‌های بیماران تالاسمی را تامین کنیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه شاهد رشد تولیدات دارو‌های مورد نیاز توسط شرکت‌های ایرانی هستیم، گفت: بعضا ممکن است برخی از بیماران، تمایلی برای مصرف دارو‌های ایرانی نداشته باشند که تجویز و مصرف دارو‌های خارجی توسط متخصصان مورد تایید وزارت بهداشت انجام می‌شود، اما اولویت ما، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است. 

ثبت رکورد افزایش شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت در دولت مردمی

وزیر بهداشت به فعالیت ۷۰۰ شرکت دانش بنیان حوزه سلامت تا سال ۱۴۰۰ اشاره و عنوان کرد: در دولت مردمی و تا کنون، تعداد شرکت‌های دانش بنیان این حوزه به بیش از یک هزار و ۴۰۰ شرکت رسیده و شاهد رکوردی در افزایش تعداد این شرکت‌ها هستیم و با تسهیلات و حمایت‌های دولت نیز تعداد این شرکت‌ها رو به رشد است. 

عین اللهی تولید پانسمان مورد نیاز بیماران پروانه‌ای را یکی از اقدامات ارزشمند شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت ارزیابی و خاطرنشان کرد: اقدامات لازم برای تولید این پانسمان‌ها آغاز شده البته قبل از تولید و تجاری سازی هر محصول، باید پژوهش و تحقیقات انجام شود که تولید این پانسمان نیز در مرحله تحقیقاتی است و امیدواریم با حمایت‌های دولت به مرحله تجاری سازی و تامین نیاز‌های داخلی برسد. حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در تامین نیاز‌های کشور یکی از برنامه‌های اصلی وزارت بهداشت است. 

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد جایگاه والای پزشکی کشورمان در منطقه، گفت: امروز قوی‌ترین نظام سلامت منطقه مربوط به جمهوری اسلامی ایران است و در جهان نیز در حوزه‌های مختلف، پیشرفت‌های قابل توجهی داشته ایم که باز هم تقویت می‌شود. 
سینوفارم کم عارضه‌ترین واکسن بود

وزیر بهداشت در خصوص برخی عوارض یک واکسن خارجی، گفت: کمیته علمی کشوری کرونا متشکل از ۶۰ نفر از بهترین اساتید، دانشمندان و صاحبنظران در رشته‌های مختلف پزشکی است. بیشترین واکسن تزریق شده در کشور که تا کنون بیش از ۱۵۵ میلیون واکسن تزریق شده سینوفارم بود و این واکسن، کم عارضه‌ترین واکسن بوده است.

عین اللهی از رصد و ثبت عوارض واکسن‌ها توسط کمیته علمی کرونا خبر داد و گفت: خوشبختانه کمترین عوارض مربوط به واکسن را در جمهوری اسلامی ایران داشته ایم و استفاده از واکسن توانست به کنترل کرونا کمک کند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اقدام ویژه دستگاه قضایی زرند در حمایت از طرح عفاف و حجاب
  • دادسرای نظامی ناحیه بندر جاسک افتتاح شد
  • دادسرا رکن اصلی تشکیل پرونده است
  • دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده‌های دستگاه قضایی هرمزگان
  • آگاه‌سازی عمومی برای کاهش ورود پرونده‌ به دادگستری
  • وزیر بهداشت: حمل دارو توسط سکو‌های اینترنتی موجب تسهیل امور مردم می‌شود
  • صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل
  • دیدار چهره به چهره رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیش از ۱۳۰نفر 
  • دستور رئیس کل دادگستری تهران برای بررسی و رفع یک مشکل مهم در معاملات خودرویی
  • دیدار وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه