به نقل از «تسنیم»

آیا شورای نگهبان با حذف رانت و انحصار در آزمون وکالت موافقت می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۸۱۲۵۲

با اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که به تازگی در مجلس تصویب شده است، انحصار کانون وکلا در تعیین ظرفیت پذیرش و همچنین رانت نمایندگان مجلس و قضات برای وکیل شدن بدون آزمون حذف می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ 21 مهرماه، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2 ماده از این طرح بسیار مورد بحث قرار گرفته است که اولین موضوع اصلاحاتی است که به منظور تغییر روش برگزاری آزمون قرار است انجام شود و منجر به افزایش ورودی تعداد وکلا به بازار کار می‌شود.

دومین موضوع بحث‌برانگیز طرح در مورد قضات و نمایندگانی مجلسی است که تا به حال بدون آزمون وکالت می‌توانستند وکیل شوند، اما با اجرای این قانون باید آزمون وکالت بدهند تا وکیل شوند. هم‌اکنون این طرح در مجلس تصویب شده و مخالفان تلاش دارند تا نظر شورای نگهبان را برای عدم تأیید این طرح جلب کنند.

ضرورت اجرای طرح تسهیل کسب و کار

در همین زمینه، سید محمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضائیه از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس حمایت کرده است. صاحبکار در مصاحبه‌ای بیان کرده است: در سند تحول قضائی تأکید شده که پذیرش وکلا باید بر اساس اصول رقابتی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی صورت بگیرد. در این زمینه قطعاً به معیاری برای سنجش صلاحیت علمی نیاز است که در طرح مجلس به این نکته توجه شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی با عنوان نکاتی درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در بازار خدمات حقوقی منتشر کرده است. این گزارش در واقع مبانی کارشناسی بخشی از طرح تسهیل کسب و کار است. نتایج تحقیقات در این گزارش نشان می‌دهد که در ایران به ازای هر یکصد هزار نفر، کمتر از 90 وکیل وجود دارد و از نظر دسترسی به وکیل، جزو ضعیف‌ترین کشورها هستیم. همچنین کمبود وکیل باعث کمبود و گرانی شدید خدمات حقوقی شده به طوری که 90 درصد از پرونده‌های مطرح در محاکم، وکیل ندارند. با توجه به وجود ده‌ها هزار دانش‌آموخته حقوق و نیاز روزافزون شهروندان و فعالان اقتصادی به مشاوره حقوقی در عقد قراردادهای روزمره و تجاری، بازار خدمات حقوقی در ایران، ظرفیت گسترش زیادی دارد.

استدلال‌ مخالفان طرح تسهیل برای اقناع شورای نگهبان

اما مخالفان برای عدم تصویب طرح و به طور خاص دو ماده جنجالی مذکور، تلاش بسیاری کرده‌اند و علاوه بر لابی در راهروهای مجلس، در رسانه‌ها نیز تمام تلاش خود را انجام دادند تا طرح تصویب نشود اما با تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی تلاش دوباره‌ای را شروع کرده‌اند تا شورای نگهبان را قانع کنند که این طرح خلاف قانون اساسی است. اقداماتی که متأسفانه تا سطوح بالای مسئولان قوه قضائیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است و مخالفت آنها را با طرح ضدانحصاری تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برانگیخته است.

برای نمونه حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول قوه قضائیه از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در آن قضات دادگستری را مکلف به شرکت در آزمون وکالت کرده، انتقاد کرد و گفت: خروجی این مصوبه آن است که قضات باید بعد از بازنشستگی و برای کار وکالت بعد از این دوران، آزمون دهند. بر اساس این مصوبه، روحیه 12 هزار قاضی جریحه‌دار شد.

ذبیح‌الله خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه هم بعد از مصوبه مجلس گفت: اگر قرار است اصلاحاتی در خصوص وکالت صورت گیرد، با کمک قوه قضائیه، دولت و کانون وکلا لایحه جامعی در این خصوص تهیه شود. در بحث وکالت آزاد در هر حال اعتقاد من این است که این اقدامات و ممنوع کردن به‌کارگیری قضات در امر وکالت، محروم کردن جامعه از افرادی است که سال‌های سال تجربه کسب کردند و می‌توانند خدمات شایانی ارائه دهند.

اظهار مخالفت برخی از مدیران قوه قضائیه در حالی صورت می‌گیرد که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول وقت قوه قضائیه در سال 99 درباره رانت قضات گفته بود: امتیازاتى به قضات داده شده بود که بعد از بازنشستگى یا منفک شدن مى‌توانستند از کانون وکلا تقاضا کند و بدون آزمون وکالت خود را بگیرد، برخى از نمایندگان حقوقى در دستگاه‌هاى دیگر نیز همین طور بود. یکى از چیزهایى که مورد مطالعه قرار گرفته و البته نهایى نشده است، این است که چرا وقتى وکلا و تحصیلکردگان جوان هستند و مى‌توانند به میدان بیایند و با حق‌الزحمه کمترى هم همان دفاع را انجام دهند چرا باید یک امتیاز و به قولى رانتى را براى یک عده ایجاد کنیم؟

در این شرایط به نظر می‌رسد که وظیفه شورای نگهبان در بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سخت است؛ زیرا ذی‌نفعانی که با تصویب طرح انحصار و رانت خود را از دست داده‌اند توانسته‌اند حتی برخی از مقامات قوه قضائیه را هم تحت تأثیر قرار دهند و بعید نیست تلاش‌هایی هم برای جلب نظر اعضای شورای نگهبان انجام داده باشند.

بر این اساس امید می‌رود تا شورای نگهبان ضمن بررسی دقیق طرح، نظر کارشناسی خود را اعلام کند اما تحت تأثیر فضاسازی‌های ذی‌نفعان برای مخالفت با حذف انحصار و رانت قرار نگیرد.

صفر تا صد طرح تسهیل و صدور "پروانه‌های سردفتری" / فاصله 20 ساله با وضع مطلوب برخورداری از "سرانه وکیل"

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کانون وکلا آزمون وکالت قوه قضائیه مجلس کانون وکلا آزمون وکالت قوه قضائیه مجلس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شورای نگهبان آزمون وکالت قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۸۱۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران

رئیس مجلس در جلسه علنی امروز از موافقت مجلس و دولت با اختصاص ۱۰ همت برای فوق‌العاده شغل پرستاران در بودجه ۱۴۰۳ خبر داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز قوه مقننه، در پایان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق و اصلاحات آن از مجموع 194 نماینده حاضر با 146 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، موافقت کردند.

در ادامه جلسه و پس از تصویب کلیات قالیباف رئیس مجلس در پایان بررسی بخش دوم بودجه 1403 (جداول) گفت: به دلیل اینکه در این باره برخی اصلاحات داشتیم لازم است که در پایان جداول رأی‌گیری نهایی شود. ما حتماً در تنظیم جداول ممکن است برای تراز جابه‌جایی بر اساس مصوبات داشته باشیم تا تراز را رعایت کنیم. این موارد به هیچ عنوان ماهیت موضوع را عوض نمی‌کند از طرفی نیز ردیف اضافه نمی‌شود.

وی ادامه داد: در داخل جداول ناترازی‌های ممکنی برای این موارد، ردیف‌ها، جداول و پیوست‌ها مدنظر باشد که هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه داشته باشد در زمانی که رفت و برگشت‌هایی که با شورای نگهبان انجام می‌شود، بتواند کار را انجام دهد. اگر در رفت و برگشت‌ها با شورای نگهبان و شورای عالی نظارت، ماهیت موضوع عوض شود حتما موضوع به صحن می‌آید و زمان آن را در نظر خواهیم گرفت.

رئیس مجلس بیان کرد: دولت و کمیسیون برای بحث مربوط به ردیف جدول 7 وزارت بهداشت و درمان، با توجه به شرایط کادر درمان به ویژه پرستاران، پیشنهاد داده‌اند که از محل تراز جداول، 10 همت از اعتبارات وزارتخانه را برای فوق‌العاده شغل پرستاران در نظر بگیرند که دولت و کمیسیون با این موضوع موافق هستند.

انتهای‌پیام/