به نقل از «ایران اکونومیست»

واکنش‌ها به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۲۵۵۵

قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» توسط شورای نگهبان تایید شد و واکنش‌هایی نسبت به آن از سوی وکلای دادگستری مطرح شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در نهایت پس از رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. طرحی که از همان ابتدای طرح آن در مجلس شورای اسلامی با مخالفت جدی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) و کانون وکلای دادگستری مرکز و بسیاری از وکلا روبرو شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جعفر کوشا رئیس اسکودا در یادداشتی و در انتقاد به حذف ظرفیت آزمون وکالت که در این طرح پیش‌بینی شده، نوشته بود: «تعیین ظرفیت برای آزمون جذب کارآموز وکالت طبق مصوبۀ اخیر مجلس (طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) حذف شد. ازدحام و کثرت کارآموزان وکالت دادگستری مسئله‌ای مهم است و متأسفانه قوۀ ‌قضاییه حین بررسی این طرح و به‌ویژه مادۀ ۶ آن در صحن علنی مجلس حضور نیافت و باید پاسخ‌گوی پیامدهای این حذف ظرفیت باشد». یکی دیگر از موارد مورد انتقاد رئیس اسکودا طرح موضوعات پیرامون امور سردفتری، کارشناسی و وکالت دادگستری در کمیسیونی اقتصادی و غیرحقوقی (کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی) بود که کوشا این موضوع را «خلاف قانون اساسی» توصیف کرد و طرح موضوع وکالت در کمیسیونی اقتصادی را به دلیل خروج موضوعی، «بسیار عجیب و غیر علمی» دانسته بود.

حذف چالش‌برانگیز ظرفیت آزمون‌ جذب کارآموز وکالت

جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز هنگام طرح مصوبه «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در مجلس با انتقاد از ماده ۶ این طرح گفته بود: «با تصویب این ماده عملاً نظارت و اختیار قوه قضاییه در نیازسنجی حوزه‌های قضایی در پذیرش وکیل از بین می‌رود و به یک باره حوزه‌های قضایی کوچک و به‌ویژه در مناطق محروم که ممکن است فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه داشته باشند با تعداد کثیری از پذیرفته‌شدگان مواجه خواهند شد که باید در آن حوزۀ قضایی مبادرت به وکالت دعاوی نمایند. درحالی‌که در آن حوزۀ قضایی نه نیازی به این تعداد وکیل است و نه کار وکالتی‌ برای وکلای پذیرفته‌شده وجود دارد». این وکیل دادگستری نتیجه تصویب این ماده را «وکلای مازاد» دانسته بود که به دلیل «بیکاری و عدم وجود کار یا به سمت و سوی کارچاق‌کنی و واسطه‌گری و وکالت‌های تضمینی می‌روند یا در صورت مقاومت و عدم انحراف به سمت و سوهای فوق، به دلیل عدم وجود کار و اشتغال دچار افسردگی می‌شوند و بار دیگری را بر دوش جامعه و خانواده تحمیل می‌کنند.

به رغم تمام انتقادات، شورای نگهبان این طرح را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد و سخنگوی این شورا با اعلام خبر تایید این طرح در ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ابراز امیدواری کرد که «همان‌گونه که از عنوان این طرح پیداست، اجرای آن به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و رونق کسب‌ و کارها در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین بینجامد».

دغدغه علمی جدی برای وکلایی که در آینده جذب می‌شوند وجود دارد

کارن روحانی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در ارتباط با آخرین تغییرات اعمال شده در این طرح که در نهایت به قانون تبدیل شد گفت: این قانون متضمن این است که دیگر کمیسیون تعیین ظرفیت که ذیل تبصره ماده ۱ قانون «کیفیت اخذ پروانه» پیش‌بینی شده بود دیگر ظرفیت آزمون وکالت را تعیین نمی‌کند و اساسا تعیین ظرفیتی برای آزمون‌ وکالت نداریم که البته این موضوع صرفا به کانون وکلا محدود نمی‌شود و شامل کانون سردفتران و کارشناسان دادگستری نیز می‌شود. بنابراین داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات ۱ درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، پذیرفته می‌شوند که این عدد برای کسانی که سهمیه دارند ۶۰ درصد است. به عنوان مثال اگر ۱۰۰۰ متقاضی وجود داشته باشد، ۱ درصد این تعداد ۱۰ نفر است پس میانگین نمرات این تعداد را محاسبه می‌کنند و هرکسی که ۷۰ درصد نمره آن‌ها را کسب کرده باشد در آزمون قبول می‌شوند.

این وکیل دادگستری در رابطه با آینده نهاد وکالت با اجرای این ماده گفت: پس از آن‌که ما متوجه شدیم اهتمام بر این است که حتما ظرفیت آزمون برداشته شود اعلام کردیم حداقل یک شرایطی برای جذب داوطلبان (معیار کیفی) در نظر گرفته شود مثلا بگوییم به شرطی که داوطلب معدل ۱۲ را نیز کسب کرده باشد اما این موضوع در قانون نیامد و با این اتفاق اگر میانگین نمرات ۱ درصد برتر پایین باشد طبعا کسب ۷۰ درصد امتیاز میانگین پایین‌تر است و این مسئله دغدغه‌ای علمی برای ما ایجاد کرد که کسانی وارد عرصه وکالت شوند که حداقل استانداردهای علمی را داشته باشند و این تنها نگرانی ما است.

بسیاری از وکلا نیز در صفحه شخصی خود در توییتر به تایید این طرح واکنش‌ نشان دادند:

جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:

محمدرضا نظری‌نژاد، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان:

عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز:

کارن روحانی، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز:

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کارن روحانی ، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کانون وکلای دادگستری مرکز رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ظرفیت آزمون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۲۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفت‌های خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم می‌شود و در کاهش اختلاف‌های ملکی و میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری می‌شود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار می‌رود در سایه این اراده و انجام هماهنگی‌های لازم، به هدفگذاری‌های ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیم‌هایی نیز در مورد بافت‌های مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد این زمین‌ها انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحد‌های ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست‌های کمیته استانی مطرح می‌شود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.