موافقت مجلس با بررسی دو فوریتی طرح تعیین تکلیف آزمون وکالت
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۹۸۲۱
نمایندگان با تقاضای دو فوریت طرح استسفاریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص تعیین تکلیف آزمون وکالت موافقت کردند.
به گزارش مشرق، در نشست علنی امروز - سه شنبه اول شهریور ماه-مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح استسفاریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۷۶ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۷ آرای ماخوذه به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تعداد زیادی از نمایندگان در جلسه علنی امروز نسبت به تخلفات کانون وکلا در آزمون وکالت تذکر دادند.
قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه کانون وکلا مکلف به اجرای قانون است، اعلام کرد: اختلاف نظر بین مجلس و قوه قضائیه درباره نمره آزمون کانون وکلا با ارائه طرح دوفوریت استفساریه برطرف می‌شود.
در ابتدای بررسی درخواست دو فوریت بررسی این استفساریه علی خضریان به عنوان متقاضی استفساریه گفت: همکاران محترم، اتفاقات تلخی که روز گذشته توسط مرکز وکلای قوه قضائیه اتفاق افتاد، توهین به مجلس شورای اسلامی و قانون تسهیل کسب و کارها بود. چند نکته را مطرح می کنم.
وی افزود: قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار را با ۳ هدف در دستور کار مجلس قرار دادیم و به تصویب شما رسید؛ ۱- حذف فرآیندهای زائد و تغییر قائده مبنا و و ثبت محور شدن مجوزها، ۲- مبارزه با رانت، تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه ای و ۳- حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه های مختلف علی الخصوص خدمات حقوقی.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یازدهم تصریح کرد: همکاران؛ در حال حاضر در حوزه وکالت آنچنان انحصار در خدمات حقوقی وجود دارد که در سایه عدم دسترسی مردم به این خدمات، حقوقشان با مخاطره جدی مواجه شده است، کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده های قضائی بدون وکیل به دادگاه می رود و به بهانه های مختلف آقایان مانع حضور قشر دانشگاهی و فرهیخته و فارغ التحصیلان حقوق در این حوزه شده اند.
وی گفت: مجلس با یک درک صحیحی از حضور افرادی که در این حوزه دارای سواد مناسب هستند، و از طرفی حذف ظرفیت ها، فرمول دقیقی را در این موضوع ارائه داده است، اما آقایان به بهانه های مختلف شروع به کارشکنی کرده‌اند تا انحصار را برای خود حفظ کنند. از طرفی در حالی ابهام را در قانون اشاره کرده‌اند که بررسی مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس در زمان تصویب قانون هم همین نمره تراز را به روشنی نشان داده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت مجلس شورای اسلامی کانون وکلا خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون تسهیل کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۹۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمد‌های نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد، اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح‌های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند